مؤشر الربح بين المصارف الإسلامية Islamic Interbank Benchmark Rate (IIBR)

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فجعله نورا يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النّور. من يهده الله فهو المهتدي و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا. و الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، منقذ الثّقلين من ضلالات الجهل و الظلم الى نور و عدل الاسلام، و من ضيق الدنيا الى سعة الآخرة. صلى الله عليه و على آله الطيّبين و من اتّبع هداه و اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فمن القضايا التي ابتليت بها الأمة الاسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة، قضية البنوك الاسلامية التي كانت وقت ظهورها بشرّى تزف، و حدث جلل، كيف لا و البديل الاسلامي الموعود جاء بعد طول انتظار ليخلص المسلمين من مستنقع الربا الذي لم يجدو منه بدّ و لم يجدوا من دونه موئلا. غير أنّ تطور الفكرة و تجسيدها صيّرها إلى فتنة أصبح الحليم فيها حيران، فانقسمت الأمة إلى فريقين كلّ منهما على طرفي نقيض الآخر، فبين مؤيّد و مناصر و مجاهد في سبيل الفكرة الى النّخاع، وبين رافض لها بالكليّة أو على الأقل غير راض بالمسار الذي انتهجته. بين من ينظر إليها بعين الرضى و الإطمئنان كونها الحلّ العملي لأزمات العالم المالية التي تبهت النّاس من حين لآخر، حتى أضحت للبعض- البنوك الربوية الغربية وغيرها – ملاذا ءامنا و لو مؤقتا يقيها من سخط الجماهير المتضررة و المنهوكة بإفرازاتها و نتائجها، حتى لا تفقد عملاءها و زبائنها الأسخياء؟!!! و بين من يراها استنساخ

للتجربة التّقليدية بمسمّيات جديدة و مصطلحات اسلامية برّاقة، حتّى وصل الأمر بالبعض الى تشبيهها بوصف الصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث له عندما قال:" لتتبعنّ سنن من قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" أو كما قال. و بين هذا و ذاك يجد المسلم البسيط نفسه بين مطرقة النجاة بدينه و ماله فيما لابد منه في أمور معاشه ومعاده، وبين وعيد الله سبحانه و تعالى الزّاجر حيث أعلن الحرب على آكلي الرّبا وتاجريه؟؟ حقا إنها لفتنة و بلاء مبين تجعل المؤمن الورع الحريص على دينه يخاف على نفسه من اتّباع الشّهوات و الانزلاق في مزالق الشّبهات. قال تعالى:" ألم، أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا و هم لا يفتنون، و لقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين"[1]

سعيا منّا لمقاربة الصواب و تبيين الحق، خاصة و قد ابتلينا بها بحكم التخصص، كان لزاما علينا أن نسبر أغوارها و نأتي على مكمن الدّاء فيها، فنحلّله ونناقشه من غير هوّى متّبع، حتى يرينا الله الحقّ حقّا فنتّبعه، أو يرينا الباطل باطلا فنجتنبه، و الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هذا من جهة و من جهة أخرى تتكشّف للمؤمن الحريص على دينه الحقائق و تتجلّى له بواطن الأمور فيسلك سبيله في توفيق من الله و رضوان. 

الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه، موضوع يغلب عليه الطابع التقني غير أنّي سأحاول جاهدا بتوفيق الله أن أجعله في متناول القرّاء حتّى يستفيد منه الجميع و لا يكون حكرا على أحد دون آخر، هدفي في ذلك كما أسلفت حل الألغاز المالية التي استعصى على الكثير فهمها، هذا لأنّ ذلك يتطلب تفريغا للأوقات و دفعا للنّفس لتزاحم العلماء بركبها، و هو ما قد لا يتوفر للكثير بحكم التخصص و الإنشغال. أمّا فحوى الموضوع فهو يتعلق بمؤشر الرّبح بين المصارف الاسلاميّة أو مايسمّى في النظام الربوي بسعر الفائدة مابين البنوك. و لقد ساقني الى هذا الموضوع و سعيت جاهدا لأكتب فيه، ما أعلن يوم الثلاثاء الماضي 22 نوفمبر 2011 عن اطلاق شركة تومسون لمؤشر الرّبح بين المصارف الإسلامية، أو ما يسمّى باللغة الإنجليزية اختصارا بـ:(IIBR) Islamic Interbank Benchmark Rate. لتوضيح دور المؤشر و آليته و كيف يحسب لا بد لنا أن نتعرّف أولا على اسواق المال وو ظيفتها، ثانيّا حاجة البنوك لسوق المال، ثمّ ثالثا و أخيرا المؤشر التقليدي الربوي المستعمل بين البنوك الربوية و كذا المؤشر الاسلامي البديل موضوع النقاش.

أغلبنا يعرف أنّ البنك عبارة عن وسيط مالي يقوم باستلام الودائع من المودعين سواء كانت على شكل ودائع ضمان ـ لا ينتظر منها عائداـ أو ودائع مضاربة للإستثمار يقسم عائدها بين رب المال و المضارب ،البنك ، بنسبة متفق عليها سلفا، كما هو معروف في عقد المضاربة. ثمّ يقوم البنك باستثمارها بمختلف الوسائل الماليّة المتاحة كالمضاربة و المشاركة و المرابحة....إلخ. غير أنّه من البديهي أنّ البنك لا يستثمر كل ما يستلمه من ودائع، بل يقتطع منها ما يسد بها السّحوبات المستقبلية للمودعين، غير أنّ هذه النسبة أو ما يسمّى بمعدل الإحتياط القانوني أو Statutory Reserve Requirement (SRR) ، و المفروضة من طرف البنك المركزي على البنوك التجارية، لا تكفي لتغطية سحوبات المودعين ، لذلك فالبنك أحيانا يقع في إحدى حالتين: 1ـ فائض في السيولة أو بعبارة أخرى قيمة الودائع المودعة أكبر من قيمة السحوبات المسحوبة، أو 2ـ عجز في السيولة وهو عكس الحالة السابقة حيث قيمة السحوبات أكبر من قيمة الودائع. ففي حالة الفائض البنك يسعى الى استثماره و الحصول على عوائد منه بدل أن يبقى محجورا، و هو بذلك يساهم في تحقيق هدف البنك وهو تعظيم الأرباح، أمّا في حالة العجز فإنّ على البنك أن يقترض من بنك آخر له فائض في السيولة أو من مؤسّسات مالية أخرى كصناديق الإستثمار ليغطي به سحوبات زبائنه العاجلة، ذلك أنّ ودائعهم قد استثمرها البنك في مختلف المشاريع و التمويلات. وفي النتيجة لابد من سوق المال ما بين البنوك Inter-bank Money Market ،أو ما يسمّيه البعض تفضيلا بمركز إدارة السيولة المالية، Financial liquidity Management center، و ذلك تجنبا لمصطلح سوق المال الذي لا حيز له في الإسلام، و إلا فأيّ بضاعة تبتاع و تشترى في سوق المال غير المال؟!!!. إقراض المال في هذا السوق يكون باستعمال مختلف الأدوات التمويلية قصيرة و طويلة الأجل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ودائع المضاربة ما بين البنوك ـ  Mudharabah Inter-bank Depositـ ، الوكالة ـ  Wakalah Placementـ أو المرابحة ـ Commodity Murabahah ـ وغيرها ممّا يعرف بأوراق الديون الاسلامية المتداولة Negotiable Islamic Debt Certificate، و المجال لا يتسع للتفصيل و التوسع فيها. و هنا نشير الى أنّ أغلب هذه الأدوات المالية قصيرة الأجل، منها ما يكون في أجل أقصاه اسبوع، و أخرى لليلة واحدة فقط- overnight - [2] إذ الهدف منها كما ذكرنا تمكين البنك العاجز من سداد ما عليه من التزامات ذلك اليوم على أمل أن يحصل على فائض في السيولة في اليوم الموالي... وهكذا. غير أنّه من البديهي أنّ الإقراض ليس على سبيل القرض الحسن؟!! إذ لابد من مقابل، فالبنك ليس مؤسسة خيرية؟

السؤال الذي قد يتبادر في ذهن القارئ هو ما هو العائد الذي يطبق على هذه الاستمارات؟، إذ من المعلوم أنّه لا يمكن لاستثمار أن يتم قبل معرفة العائد الذي سيذره على صاحبه و إن كمرجع Benchmark، لأنّه في الاستثمارات الموافقة للشريعة لا يمكن معرفة العائد الحقيقي إلا بعد استثمار تلك الأموال و جني أرباحا إذا كان المشروع ناجحا أو تحمّل الخسارة إذا كان غير ذلك. ثمّ كيف يتمّ حساب هذا العائد و الذي سيكون مثابة مؤشر تقوم على أساسه جميع الاستثمارات و التمويلات في سوق المال ما بين البنوك؟؟؟

من أمثلة مؤشرات معدل العائد المطبق ما بين البنوك التقليدية ما يعرف ب ليبور London Interbank Offered Rate (Libor)، اوربور Euro Interbank Offered Rate (Euribor)، و كذا كليبور Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR)، إذ يمكن أن نعرّف الأخير على أنّه مؤشر لمتوسط معدل الفائدة على الودائع لمجموعة من البنوك مثلا 16 بنكا، و المعروض في سوق المال الماليزي للجملة أو ما يسمّى بسوق مابين البنوك[3].  تقوم مثلا مؤسسة تومسون روترس Thomson Reuters بحساب مؤشر ليبور ونشره يوميا على الساعة 11:00 تماما بتوقيت لندن، وذلك لآجال مختلفة تتراوح من اليوم الى السنة، و كذا لعشر عملات مختلفة كالجنيه الاسترليني و الدولار و الأورو وغيرها[4]. للإشارة فإنّ هذه المعدلات تعتبر مرجعا فقط و ليست معدلات الإقراض المتعاقد عليها و التي في الحقيقة تتقلب طيلة اليوم حسب العرض و الطلب على النقود. في الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات جنوب شرق آسيا، بلغ هذا المعدل في ماليزيا مثلا حدا أقصى حيث قفز من أقل من8% قبل الأزمة إلى 40 %[5] و هذا بسبب الانكماش الهائل في الكتلة النقدية.

هذا فيما يخص النظام المصرفي الربوي، فما بال البنوك الاسلامية؟ ما هو المؤشر الذي تتخذه مرجعا لها في استثماراتها ما بين البنوك؟ كيف يتم حسابه؟ هل يحقّ لها أن تستثمر أموالها بعائد ثابت معروف سلفا؟ كلّ هذه الأسئلة و غيرها أصبحت مثار جدل لا ينتهي بين الإقتصاديين و الشرعيين. فكيف السبيل الى الحل علما أنّ هيكلة النظام البنكي الاسلامي مستقاة من نظيره التقليدي!! مما يصعّب من مهمة إيجاد أجوبة للأسئلة السابقة.

قبل الاعلان عن المؤشر العالمي للعائد ما بين البنوك الاسلامية (IIBR)، كانت أغلب هذه البنوك تستخدم كنظيراتها التقليدية المؤشرات الربوية مثل الليبور كمرجع لحساب تكلفة الإقتراض، كما أنّ البعض الآخر يستعمل مؤشرا اسلاميا شبيها في طريقة حسابه بالمؤشرات التقليدية كما هو الحال بالنسبة لدولة ماليزيا، إذ تستخدم ما يسمّى بمعدل العائد مابين البنوك الاسلامية، هذا كلّه في ظل غياب مؤشر اسلامي عالمي موثوق. إلا أن تحققت هذه النقلة النوعية في تاريخ البنوك الاسلامية حيث تمّ الإتفاق على إنشاء مؤشر (IIBR) و الذي سيحل محل المؤشرات التقليدية و يخرج البنوك الاسلامية من دائرة الحرج الذي قبعت فيه حينا من الدهر. وفي هذا الخضم يتساءل الكثير من النّاس البسطاء و غيرهم و تستوقفهم جملة من الأسئلة المنطقية، ما حقيقة هذا المؤشر؟ هل هو فتح على الاسلام ام هو حلقة جديدة تضاف الى مسلسل استنساخ البنوك الربوية؟ ما هي الطريقة التي اعتمدت في حسابه و مدى تطابقها مع الشريعة الاسلامية الحقّة؟ ما هو وجه الإختلاف بين هذا و ذاك؟ ثمّ ما هي التطورات التي ستعقبه أو بعبارة أخرى ما هي الآفاق التي ستفتح أمام البنوك الاسلامية و التى كانت غير بعيد بعيدة المنال؟ هذه بعض الأسئلة التي يحق لأي متعامل مع البنوك أن يجد لها جوابا شافيّا واضحا بعيدا عن التدليس و التلفيق لأنّه و بكل بساطة حريص على دينه كما أمر الله سبحانه و تعالى رسوله ثمّ من بعده المؤمنين في قوله:" فاستقم كما أمرت و من تاب معك و لا تطغوا إنّه بما تعملون بصير، و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النّار و ما لكم من دون الله من أولياء ثمّ لا تنصرون".[6]      

مؤشر الربح بين المصارف الاسلامية، وفقا لما نشرته شركة تومسون و هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI)[7]، هو متوسط العائد المتوقّع للإستثمارات الاسلامية قصيرة الأجل في سوق المال ما بين البنوك، و الموجه خصيصا لمتعاملي القطاع المصرفي الاسلامي. ينشر هذا المؤشر يوميا ما بين الساعة 9:00 الى 10:45 صباحا بتوقيت مكة المكرّمة. طريقة حساب المؤشر الربح بين المصارف الاسلامية، وفقا للمؤسستين السالفتي الذكر شبيهة جدا بطريقة حساب نظيره الربوي، إذ يعتمد في حسابه على تجميع معدلات الربح لستة عشر بنكا (Panel banks) نتسبب banksالربح لستة عشر بنكا فتي الذكر شبيهة جدا بطريقة حساب المكرّمة.سبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية 90 النّار و ما، وفق طلب واضح ومحدد يوجه إليهم من طرف الهيئة الاسلامية للمؤشر (Islamic Benchmark Committee)، و الذي بموجبه تتقدّم هذه البنوك بمعدلات الربح المتوقعة على الاستثمارات المالية، و الموجهة خصيصا لمتعاملي سوق المال الاسلامي. بعبارة اخرى ما هو العائد الذي يوفّره البنك لمستثمري سوق المال؟ تقوم مؤسسة تومسون بحساب متوسّط العوائد المعروضة من طرف هذه البنوك الاسلامية، ويكون بذلك معيارا يُستند إليه في تسعير الاستثمارات المالية و كذا أدوات المال المختلفة في سوق ما بين البنوك. يقول المسؤولين على انشاء المؤشر أنّه يختلف اختلافا جوهريا في الكثير من جوانبه مع نظيره التقليدي، منها على سبيل المثال: أنّ الأول يقيس الربح المتوقع بينما الأخير يقيس الفائدة الربوية[8].

في هذا الخضم يتبادر الى أذهاننا مجموعة من الأسئلة التي تدور حول كيفية تقدير معدلات الأرباح المقدمة من طرف هذه البنوك؟ هل يستند أساسا على دراسة الجدوى لمختلف الاستمارات التي ساهم أو سيساهم البنك فيها ؟ أم أنّه يتحدد بقانون العرض و الطلب على النقد في سوق المال ما بين البنوك؟ بعبارة أخرى يستند الى مدى وفرة رؤوس الأموال أو قلتها، علما أنّ البنك الذي يشهد فائضا بودّه أن يستثمره و يجني من وراء ذلك عائدا بينما البنك العاجز هو في أمس الحاجة لما يغطي به سحوبات المودعيين؟ فإذا كانت الاموال الزائدة عن الحاجة أكثر من مجموع العجز، أي عرض النقد أكبر من الطلب انخفضت المعدلات. أمّا إذا كان عكس ذلك بمعنى أنّ العجز المسجل أكبر من الفائض، ارتفعت المعدلات وهذا ما نسجّله جليّا في حالة انكماش الكتلة النقدية عند حلول الأزمات المالية. أما إذا كان غير ذلك فبما نفسر التقلبات اليومية في المعدل و كيف نفسّر أيضا ارتفاعه القوي و المفاجئ عند الأزمات؟ من جهة أخرى ما دلالة هذا المؤشر؟ هل هو أساس عملي يتحدد بموجبه الرّبح أو هو مجرد توقع قد يتحقق و قد لا يتحقق، و ما موقع الخسارة إن حصلت من هذا كله؟ هذه الأسئلة و غيرها كثير تحتاج الى توضيح أكبر من طرف البنوك المشاركة و تبسيط الآلية المعتمدة في حساب العائد المتوقع.

يجدر بنا الإشارة في هذا الصدد أنّه في سنة 2003 اقترح الأستاذ أوهاج و البروفسور قنطقجي آلية جديدة تمكننا من حساب العائد المتوقع من الاستثمارات. نموذج أوهاج قنطقجي أو ما يسمّى بمعيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية (مقام) يستند ببساطة على حساب العائد الداخلي (IRR) ـ أو ما يسمى بسعر الخصم ـ للتدفقات المالية الداخلة و الخارجة لأستثمار ما و الذي يجعل صافي القيمة الحالية (NPV) للإستثمار مساوية للصفر. بعبارة أخرى نقوم بحساب سعر الخصم لصافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة طيلة عمر المشروع و مقارنته بالقيمة المسثمرة في بداية المشروع. الهدف منه هو معرفة نسبة العائد المتوقع للإستثمارات المختلفة و المتنوعة للبنك، و من ثمّ يمكن اعتماده أساسا لمعرفة تكلفة التمويل، كما يستعما ايضا للمفاضلة بين المشاريع الاستثمارية[9].  النموذج المقترح جدير بالتقدير إذ هو يستنذ على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع قبل أن يشرع البنك فيها.

في الأخير يمكن أن نتساءل عن أيّ الآليتين أفضل و أقوم؟ ثمّ هل تستند البنوك المشاركة في حساب المؤشر على معيار مقام في تقديرها لمعدل العائد؟ أم أنّها تستند الى آلية أخرى؟؟ ثمّ هل المؤشر ـ بغض النظر عن آلية حسابه ـ يعتبر قاعدة و أساسا للربح، بمعنى أنّ الربح محدد سلفا؟ أم أنه مجرد مرجع لا غير، أمّا الربح و الخسارة فيتحددان في نهاية الدورات المحاسبية من عمر الاستثمار؟ و ما هي الخطوات التي ستعقب اطلاق هذا المؤشر، أو بالأحرى ماذا ستقدم لنا الهندسة المالية من أدوات استثمارية جديدة في السوق الحالية (SPOT) أو مشتقاتها في السوق المستقبلية (Futures derivatives)  خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ المؤشر يمثّل حجر الزاوية في تسعير المشتقات المالية؟ هذه الأسئلة تحتاج الى مزيد من التقصي و التحقيق من جانب الاقتصاديين و الشرعيين على السواء، نسأل الله العون السداد. آمين

               الأحد 02 محرم 1433هـ يوافقه 27 نوفمبر 2011 م          كولالمبور ماليزيا

إبراهيم بن عمر سعيد

---

[1]   العنكبوت الآيات 1 إلى3.

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Interbank_lending_market

[3] The Kuala Lumpur Interbank Offered Rate, or KLIBOR, is the average interest rate at which term deposits are offered between prime banks in the Malaysian wholesale money market or interbank market. (http://www.wikinvest.com/rate/Kuala_Lumpur_Interbank_Offered_Rate_%28KLIBOR%2

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/LIBOR

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis

[6] سورة سيدنا هود، الآيات

[7] http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/cross_asset/iibr_factsheet.pdf

[8] يمكن الرجوع الى نفس المصدر لتقييم الفوارق

[9] http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/MQAM_Ver%201_Ar.pdf